إذا لم تكن السعودية وراء تأخير عودة بن حبريش.. فمن يعرقل عودته؟ وأين موقف السلطة المحلية؟
حضرموت – هضبة نيوز
تتزايد التساؤلات في الشارع الحضرمي بشأن استمرار تأخير عودة الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي، والوفد المرافق له وأسرته، وسط مطالبات واسعة بإنهاء هذا الملف وتمكينهم من العودة إلى حضرموت دون مزيد من التأخير.
ومع استمرار الغموض حول أسباب عدم العودة، يبرز سؤال جوهري أمام الرأي العام: إذا كانت المملكة العربية السعودية ليست الجهة التي تحتجز الشيخ عمرو أو تمنع عودته، فمن الجهة المسؤولة عن عرقلة عودته؟
من يقف وراء تأخير العودة؟
إذا كانت هناك جهة تابعة لما يُعرف بالشرعية اليمنية تقف وراء تأخير عودة الشيخ عمرو، فإن السؤال الأهم يصبح: من المستفيد من استمرار هذه الحالة؟
وهل هناك قرار رسمي أو إجراءات غير معلنة تحول دون عودته؟ ومن الجهة التي تقف خلف تلك الإجراءات؟ ولماذا لم يتم توضيح الأسباب للرأي العام حتى الآن؟
طرح هذه التساؤلات لا يعني توجيه اتهام مباشر لأي طرف، وإنما يعكس حاجة الشارع الحضرمي إلى معلومات رسمية واضحة تنهي حالة الغموض وتضع حدًا للتكهنات.
أين موقف السلطة المحلية؟
السؤال الآخر الذي يفرض نفسه بقوة هو: أين موقف السلطة المحلية في حضرموت من عدم عودة الوكيل الأول لمحافظة حضرموت؟
فالشيخ عمرو بن حبريش يشغل منصب وكيل أول لمحافظة حضرموت، وبالتالي فإن استمرار غيابه وعدم وضوح أسباب عدم عودته يضع السلطة المحلية أمام مسؤولية سياسية وإدارية في توضيح موقفها للرأي العام.
هل قامت السلطة المحلية بمخاطبة الجهات المعنية رسميًا بشأن عودته؟ وهل طالبت بإنهاء أي إجراءات تعيق عودته؟ وهل تملك معلومات واضحة حول أسباب استمرار التأخير؟
إن صمت الجهات المعنية، إن استمر، لن يؤدي إلا إلى زيادة مساحة التساؤلات، بينما يحتاج الشارع الحضرمي إلى موقف رسمي صريح يوضح الحقيقة.
العودة لم تعد قضية شخصية
عودة الشيخ عمرو بن حبريش والوفد المرافق له وأسرته لم تعد، في نظر كثير من أبناء حضرموت، مجرد قضية مرتبطة بشخص أو أسرة، وإنما أصبحت قضية مرتبطة بالاستقرار السياسي والاجتماعي في المحافظة.
ومن هنا، فإن المطلوب اليوم هو إنهاء حالة الغموض، وتحديد الجهة المسؤولة عن التأخير، والإعلان بشفافية عن الأسباب، والعمل على عودته دون مزيد من التأجيل.
فإذا كانت السعودية ليست الجهة التي تمنع العودة، وإذا كانت السلطة المحلية لا علاقة لها بالقرار، فمن صاحب القرار إذًا؟
ومن المستفيد من استمرار غياب وكيل أول محافظة حضرموت عن أرضه؟
هذه أسئلة مشروعة ينتظر أبناء حضرموت إجابات واضحة عنها، بعيدًا عن الشائعات والتجاذبات، وبما يحفظ مكانة حضرموت واستقرارها ويضع مصلحة أبنائها فوق أي حسابات أخرى.
