ميناء عدن للحاويات يستعد لإبرام اتفاقية مع شركة صينية بطاقة تشغيلية تصل إلى 30 ألف حاوية سنويًا

تشهد ميناء عدن تحركات متسارعة نحو استعادة نشاطه التجاري، مع استعدادات جارية لإبرام اتفاقية جديدة مع شركة صينية لتطوير وتشغيل ميناء الحاويات، بطاقة تشغيلية تُقدّر بنحو 30 ألف حاوية سنويًا في المرحلة الأولى.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاتفاق المرتقب يهدف إلى إعادة تنشيط خدمات الترانزيت والشحن البحري، من خلال تحديث البنية التحتية للميناء، وتحسين كفاءة الأرصفة وأنظمة المناولة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء التشغيلي واستيعاب حركة السفن والبضائع.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من مساعي إعادة تأهيل قطاع الموانئ في اليمن، حيث يُعوَّل على الشراكة مع الشركات الدولية، خصوصًا ذات الخبرة في إدارة الموانئ، لإعادة ميناء عدن إلى خارطة التجارة البحرية الإقليمية والدولية.
ويرى مختصون أن الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 30 ألف حاوية سنويًا يمثل خطوة أولى قابلة للتوسع مستقبلاً، في حال نجاح المشروع وتوفر الظروف الملائمة، خاصة مع ما يتمتع به ميناء عدن من موقع استراتيجي مهم على خطوط الملاحة العالمية.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا المشروع إيجابًا على الاقتصاد المحلي، من خلال تنشيط الحركة التجارية، وزيادة الإيرادات، وتوفير فرص عمل، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تبقى آمال نجاح الاتفاق مرتبطة بتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، تضمن استمرارية المشاريع وتطويرها على المدى الطويل.
وفي حال إتمام هذه الاتفاقية، فإن ميناء عدن قد يبدأ مرحلة جديدة من التعافي، تعزز حضوره كميناء محوري في المنطقة.