حضرموت تحتاج إلى وكيل ثامن… من الحلف أم من مؤتمر حضرموت الجامع؟

بعد التدقيق في الصورة الرسمية الأخيرة، تبيّن أن محافظة حضرموت ما زالت تعاني من نقصٍ واضح، ليس في الخدمات أو المشاريع أو الموازنات، وإنما في التوازن البصري للصورة التذكارية!

فأربعة وكلاء يقفون في جهة، وثلاثة في الجهة الأخرى، وهو اختلال هندسي لا يمكن تجاهله، ويستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة قبل أن يتحول إلى قضية رأي عام.

وبناءً على هذه المعطيات، يبدو أن المحافظة بحاجة ماسة إلى وكيل ثامن، ليس لإدارة ملف جديد أو الإشراف على قطاع إضافي، بل لاستكمال مشهد الصورة الرسمية وتحقيق العدالة بين طرفيها.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان هناك مقعد متبقٍ بالفعل، فهل سيكون من نصيب حلف قبائل حضرموت الذي يمثل ثقلاً مجتمعياً وسياسياً بارزاً في المحافظة؟ أم سيكون من حصة مؤتمر حضرموت الجامع باعتباره أحد أبرز المكونات الحضرمية الحاضرة في المشهد؟

وبعيداً عن الطرافة، فإن هذه الملاحظة تعكس حقيقة يتفق عليها كثير من أبناء حضرموت، وهي أن أي معادلة إدارية أو سياسية لا تكتمل إلا بحضور وتمثيل كافة المكونات الحضرمية الفاعلة، بما يحقق الشراكة والتوازن ويعزز الاستقرار.

أما حتى صدور القرار المنتظر، فسيظل الخلل الهندسي في الصورة قائماً، وسيبقى السؤال مطروحاً أمام الشارع الحضرمي:

من ترشحون لشغل منصب الوكيل الثامن… من الحلف أم من مؤتمر حضرموت الجامع؟