منع العودة دون مسوغ قانوني؟.. حضرموت تطالب بكشف الحقيقة بشأن الشيخ عمرو بن حبريش
في تطور أثار حالة من الاستياء والقلق، ندين ونستنكر بأشد العبارات ما تردد بشأن منع الشيخ عمرو بن حبريش العليي من مغادرة أراضي المملكة العربية السعودية والعودة إلى محافظة حضرموت، دون إعلان واضح عن الأسباب أو تقديم مسوغ قانوني يفسر هذا الإجراء.
إن منع شخصية حضرمية بهذا الحجم من العودة إلى أرض وطنها، إن صحّت هذه المعلومات، ليس أمرًا عابرًا يمكن تجاوزه بالصمت، بل قضية تستوجب التوضيح العاجل والشفاف، خصوصًا أن الشيخ عمرو بن حبريش يمثل مكونًا قبليًا ومجتمعيًا واسعًا في حضرموت، ويشغل موقعًا قياديًا في حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع.
ومن هنا، فإن التساؤلات المشروعة تفرض نفسها: ما أسباب المنع؟ ومن يقف وراءه؟ وهل هناك قرار رسمي وقانوني يبرر هذا الإجراء؟ ولماذا لا يتم توضيح الأمر للرأي العام، بعيدًا عن الأخبار المتداولة والتكهنات؟
إننا نطالب الأشقاء في المملكة العربية السعودية بالتدخل العاجل للتحقق من ملابسات ما جرى، وتوضيح الحقيقة للرأي العام، والتأكد من أن أي إجراء يتم وفق القانون والأنظمة المعمول بها، بعيدًا عن أي غموض أو إجراءات غير معلنة.
فالعلاقات بين المملكة العربية السعودية وأبناء حضرموت علاقات تاريخية وأخوية راسخة، ولا ينبغي أن تكون هناك أي ممارسات أو قرارات غامضة من شأنها أن تثير القلق أو تفتح باب التأويلات.
حضرموت لا تبحث عن التصعيد، ولا تريد سوى الحقيقة. والشيخ عمرو بن حبريش، قبل أن يكون شخصية سياسية أو قبلية، هو مواطن يمني من حقه العودة إلى وطنه، ما لم يكن هناك مانع قانوني معلن وواضح.
إن الصمت أمام مثل هذه الوقائع يفتح أبواب الشائعات، أما التوضيح الرسمي فيغلقها. ولذلك فإن المطلوب اليوم هو كشف الحقيقة، واحترام القانون، وإنهاء أي غموض يحيط بهذه القضية.
