وزيره التخطيط والتعاون ومحافظ البنك المزكري يبحثان سبل التعاون مع صندوق النقد الدولي

بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، مع صندوق النقد الدولي، سبل استئناف مشاورات المادة الرابعة بعد سنوات من التوقف، في خطوة تُعدّ مؤشراً على توجه الحكومة نحو إعادة تفعيل التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وتكتسب هذه المشاورات أهمية خاصة، كونها تمثل أداة رئيسية لتقييم السياسات الاقتصادية والمالية، وتقديم توصيات تسهم في دعم الاستقرار النقدي والمالي. ومن شأن استئنافها أن يمهّد لإطلاق برنامج إصلاحات شامل يركز على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد، ودعم استقرار العملة، بما ينعكس إيجاباً على مسار التعافي الاقتصادي في البلاد.
وفي السياق ذاته، عقد الوفد اليمني لقاءً مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، جرى خلاله مناقشة تداعيات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد اليمني، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المالية العامة، وارتفاع كلفة تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وأكدت اللقاءات أهمية تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، والعمل على تبني سياسات إصلاحية واقعية توازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والظروف المعيشية للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للنمو والتنمية