في خطوة وُصفت بأنها حاسمة لتعزيز استقرار السوق وضبط منظومة توزيع الغاز المنزلي، أعلنت الجهات المختصة عن تشكيل فريق مشترك يضم ممثلين من شركة الغاز اليمنية ووزارتي الدفاع والداخلية، لتولي مهمة تأمين سلاسل الإمداد ومكافحة عمليات التهريب والبيع غير القانوني لمادة الغاز.
وأكدت المصادر أن هذا الفريق سيعمل على مراقبة مسارات النقل والتوزيع، وتعزيز الرقابة الميدانية في النقاط الحيوية، بما يضمن وصول مادة الغاز إلى المستهلكين بشكل عادل ومنظم، والحد من حالات الاضطراب التي شهدتها بعض المناطق خلال الفترة الماضية.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة الغاز اليمنية عن حل غرفة العمليات السابقة الخاصة بمتابعة ملف التوزيع، مشيرة إلى أن المرحلة الجديدة ستعتمد على آلية أكثر صرامة وتنسيقاً بين الجهات الأمنية والرقابية.
كما شددت الشركة على أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي جهات أو أفراد ينتحلون صفتها الرسمية أو يستخدمون اسمها في عمليات غير مشروعة، مؤكدة أن ملاحقة منتحلي الصفة ستتم عبر القضاء المختص دون تهاون.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود أوسع تهدف إلى ضبط سوق الغاز المنزلي، وضمان استقراره، وحماية حقوق المستهلكين، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والخدمات الأساسية في البلاد.